Hukum Jual Beli Kredit

Pertanyaan:

Mobil yang dijual secara cicilan akan mengalami kenaikan harga jika membelinya secara cicilan. Maka jika harga mobil itu tunai 15 ribu riyal, lalu dijual kepada seseorang dengan harga lebih dari itu dengan mencicil, apakah jual beli itu riba?

Jawaban:

Tidak ada salahnya menjual secara mencicil, asalkan diketahui tenggat waktunya dan diketahui cicilannya, meskipun menjual secara mencicil lebih mahal daripada menjual tunai. Karena penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan dari cicilan tersebut, penjual mendapatkan keuntungan dari kenaikan tersebut, dan pembeli mendapatkan keuntungan dari masa tenggang.

Telah ada dalam shahihain dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa: “Barirah – radhiyallahu ‘anhu – dijual(sebagai budak) oleh keluarganya secara mencicil selama sembilan tahun, seharga empat puluh dirham setiap tahunnya. ,” jadi ini menunjukkan diperbolehkannya menjual secara mencicil. Karena itu adalah jual beli yang di dalamnya tidak ada tipu muslihat, riba, dan jahalah(tidak jelas); Hal ini diperbolehkan, seperti semua penjualan sah lainnya, jika barang yang dijual berada dalam kepemilikan dan kepemilikan penjual pada saat penjualan.

Alih Bahasa oleh: Feri Cahyanto, Lc, M.Pd.I

Sumber: website fatwa Syaikh Bin Baaz rahumahullahu Ta’ala

https://binbaz.org.sa/fatwas/17860/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D8%B7-%D8%B1%D8%A8%D8%A7

Berikut naskah Asli fatwa

 

هل البيع بالتقسيط ربا؟

السؤال:

السيارات التي تباع عن طريق التقسيط، يزاد في سعرها إذا اشتريتها عن طريق التقسيط؛ بحيث إذا كان سعر السيارة: 15 ألف ريال نقدًا، تباع على إنسان بأكثر من هذه القيمة عن طريق التقسيط، هل هذا البيع ربا؟

الجواب:

البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزيادة، والمشتري ينتفع بالمهلة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها-: «أن بريرة -رضي الله عنها- باعها أهلها بالتقسيط تسع سنوات، لكل سنة أربعون درهما،»  فدل ذلك على جواز بيع التقسيط؛ ولأنه بيع لا غرر فيه، ولا ربا، ولا جهالة؛ فكان جائزًا كسائر البيوع الشرعية، إذا كان المبيع في ملك البائع وحوزته حين البيع

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *